ازمة الوقود فى مصر تعتبر من اكثر الازمات التى يشعر بها المواطن بمختلف مستوياته وفى الفترة الاخيرة بدات الازمة فى الظهور مرة اخرى بشكل كبير وهذه الازمة بالطبع تؤثر على ارتفاع الاسعار فى مصر نظرا لقلة الوقود وبالتالى اضطرار المواطن الى شراءه من السوق السوداء باسعار مرتفعة مما يزيد من تكلفة نقل السلع التى يتحملها المواطن فى اخر الامر.والسؤال هنا هل هذه الازمة التى تظهر من وقت لاخر هل هى طبيعية ام ازمة مفتعلة ولماذا دائما تظهر فقط عند حدوث امور سياسية معينة وان كانت طبيعية فاين الحلول الجذرية لهذه الازمة؟ على اى حال الازمة تحتاج الى حلول فعالة لهذا الامر سواء كانت الازمة مفتعلة او طبيعية ومؤخرا صرحت وزارة البترول انها ستعمل على زيادة حجم الانتاج المصرى من الزيت والغاز الطبيعى لتصل الى مليون برميل زيت يوميا والى 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وذلك فى فترة زمنية تتراوح من 3 الى 5 سنوات كحد اقصى . وستكون خطة العمل فى زيادة الانتاج من الوقود المصرى والانتاج البترولى بشكل عام من خلال زيادة انتاجنا من المصادرغير التقليدية مثل الطفلة الزيتية والغاز الصخرى وكذلك محاولة انتاج الزيت من الطبقات القليلة المسمية باللانفاذية وكذلك زيادة معامل الاسترجاع للخزنات القديمة وزيادة انتاجها لتصل الى 60% والعمل ايضا زيادة البحث عن مناطق البترول والغاز خاصة بالقرب من المناطق الحدودية والبحث فى مناطق جديدة فى البحر الاحمر ولكن المشكلة فى هذه الحلول انها حلول طويلة الامد اما عن الحلول قصيرة الاجل فقد تمثلت فى توزيع السولارا والبنزين بالكروت الذكية وقد تم بالفعل تزويد3 محطات وقود كمرحلة اولى بماكينات وكروت الكترونية لاستخدامها في عمليات توزيع كلا من البنزين والسولارا على سيارات النقل التى تقوم بنقل البنزين والسولارا وذلك من خلال تزويد سائقى هذه السيارات بهذه الكروت ايضا بحيث يستلم الوقود بالكارت من المستودع ويسلمه ايضا بالكارت لمحطة الوقود وذلك للحد من عملية تهريب السولارا والبنزين الى السوق السوداء واعلنت وزارة البترول كذلك ان خلال ايام سيتم نشر النظام الالكتروني في كل محطات الوقود بكافة محافظات مصر. اما بالنسبة الى المرحلة الثانية من المشروع فهى المرحلة التى تختص بعمل الكروت الذكية الخاصة بصرف المواطنين انفسهم للسولار والبنزين المدعم اما عن الهدف الاساسى من مشروع الكروت الذكية هو الحد من عمليات تسرب الدعم وكذلك انشاء قاعدة بيانات حقيقية عن استهلاك منتجات الوقود المختلفة بالنسبة لكل محافظة من محافظات مصر
ومن المعروف ان الحكومة تدعم الطاقة بحوالى 120 مليار جنيه سنويا وهذا يعمل على رفع الموازنة بنسبة 11.5% ومن خلال بعض الاجراءات التى اتخذتها الحكومة والتى تمثلت فى خفض الدعم عن الطاقة بشكل تدريجى فى المصانع وهو ما يتيح للحكومة تقليص العجز فى الموازنة العامة الى 9.5%
