التدخل الأجنبى في مصر

في البداية أحب أن أتحدث عن التاريخ الذى أعشقه، فهو النافذة التى تعرفنا على كل ما مضى عن بلادنا وحياتنا ومن قبله ديننا، التاريخ قيمة كبيرة لا تقارن بآي شئ، والقرآن الكريم الذى يعد منبع الماض والحاضر والمستقبل آي لكل زمان,قص علينا الله عز وجل من خلاله أجمل القصص وهى التاريخ بعينه عن بدء الخليقة وعن الآنبياء وعن كل شئ نريد أن نعرفه، والتاريخ أيضا هو ما يقص علينا من خلاله تاريخ أوطانا ومعرفة قيمتها والإستفادة مما سبق، حتى نستطيع ألا نقرر أخطاء الماضى ونستفيد، ونستمتع ونتعرف على أهم سماتنا وتلك هى حكمة الله  سبحانه وتعالى.
ولنتحدث عن مرحلة الإحتلال الإنجيلزى الذى آستمر بمصر حوالى خمسة وسبعون عاما من القهر والتعذيب والحزن والإحباط، ولنتحدث عن مرحلة الإنفتاح حيث وصلت حركة الإستعمار الإنجليزى للذروة على مستوى العالم بالقرن التاسع عشر إذ شهد تطور الرأسمالية في آروبا ودخولها مرحلة جديدة مع الثورة الصناعية، وتطورت وسائل النقل بشكل كبير وترتب على ذالك سيطرة الرأسمالية الآروبية وبمقدمتها بريطانيا على أهم الطرق التجارية والإقتصادية على مستوى العالم، مما آدى إلى مرحلة ضعف جديدة وكبيرة بمصر بعدما تم إنهيار المشروع الكبير لمحمد على على أيدى الدول الأروبية بالتعاون مع الدولة العثمانية لتوقف المشاريع التنموية وخلال هذه الآثناء تم إعادة طرح المشروع القديم بربط البحرين المتوسط والأحمر بقناة صناعية تساعد على سهولة المواصلات بين الشرق والغرب والتى عرفت فيما بعد (بقناة السويس).
ورغم أهمية هذه القناة لمصر إلا أنها في الوقت ذلك ساعدت على زيادة نفوذ الإنجليز والتنافس الدولى على مصر كما آدى حفر قناة السويس إلى آثار كبيرة على المجتمع المصري مثل إنشاء مدن جديدة وهى (بورسعيد والإسماعلية)، وشق ترعة الإسماعلية من النيل لتوصيل المياه إلى منطقة القناة وإزدياد إنفتاح مصر على العالم الخارجى وخلال تلك الآيام إزدادت رغبة حكام مصر في جعلها قطعة من أوربا وإستقلالها عن الدولة العثمانية ولا ننسى تجربة الخديوى إسماعيل في صعوبة الآخذ بسياسة الإنفتاح دون وجود بنية إقتصادية وطنية سليمة,مما آدى لسقوط مصر وتراكم الديون عليها مما سهل تدخل النفوذ الأجنبى في شئون مصر بحجة حفظ حقوق الدائنين الأوربين ومهد ذالك للإحتلال البريطانى مصر عام 1882، مما آدى هذا الإحتلال لتعرض مصر لفترة ركود فترة كبيرة، وقررت قوات الزعيم أحمد عرابى أن تثور على الإحتلال البريطانى على مصر، خاصة بعدما أجهدت الديون الإقتصاد المصري، كان الخديوى توفيق خائن فسمح للإنجليز في ضرب الإسكندرية ودمرت المدينة بالكامل، ورفض الزعيم أحمد عرابي ذلك، وأستصدر فتوى من شيوخ الآزهر بتكفير الخديو توفيق ، لخاينته بالدولة ومساعدة الإحتلال لدخول مصر,وشدد على ضرورة تجنيد المصريين لمحاربة البريطانين,وظل الحكم البريطانى على مصر إلى أن تولى الملك فاروق الحكم وعقد الإتفاق على معاهدة 1922 وهى معاهدة الإنجلو _مصرية عام 1936,التى تمنح الملك فاروق مسك زمام آمور الحكم بشكل صوريا تديره بريطانيا من وراء الستار,وفرض سيادتها على قناة السويس حتى تم تآميمها على يد الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد الناصر عام 1956,وترتب على ذالك قيام العدوان الثلاثى على مصر(البريطانى,الفرنسى,الإسرائيلى)وأنتصر الجيش المصري,وفي عام 1959 تم عقد إتفاق على جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس إلا في حالة وقوع أى إعتداء خارجى على الدول العربية أو تركيا.
ولنعرض فى نهاية مقالنا النص الرسمى لإتفاقية الجلاء قرار بإصدار الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، العقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953، وعلى القانون الرقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954. وبناء على ما عرضه وزير الخارجية قرر :

مادة 1- يعمل اعتبار من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 والمرفق نصه لهذا القرار.

مادة 2- على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر حسين بكباشي (أ. ح)

نص اتفاق 19 أكتوبر سنة 1954 إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية ـ الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، قد اتفقتا على ما يأتي :

المادة 1

تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية وفقاً للجدول المبين في الجزء (أ) من الملحق الرقم (1) خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي.

المادة 2

تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق علية، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى.

المادة 3

تبقى أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية. وهي المبينة في المرفق (أ) بالملحق الرقم (2) في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فوراً وفق أحكام المادة الرابعة من الاتفاق الحالي. وتحقيقاً لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام الملحق الرقم (2).

المادة 4

في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر إبريل سنة 1950، أو على تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر.

المادة 5

في حالة عودة القوات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس وفقاً لأحكام المادة (4)، تجلو هذه القوات فوراً بمجرد وقف القتال المشار إلية في تلك المادة.

المادة 6

في حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو على تركيا يجري التشاور فوراً بين مصر والمملكة المتحدة.

المادة 7

تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي التي يتم الإخطار عنها. وتعامل حكومة جمهورية مصر هذه الطائرات فيما يتعلق بالإذن بأية رحلة لها، معاملة لا تقل عن معاملتها لطائرات أية دولة أجنبية أخرى مع استثناء الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية. ويكون منح التسهيلات الخاصة بالنزول وخدمات الطيران المشار إليها آنفاً في المطارات المصرية في قاعدة قناة السويس.

المادة

تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية ـ التي هي جزء لا يتجزأ من مصر ـ طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1888.

المادة 9

(أ) لحكومة المملكة المتحدة أن تنقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها.

(ب) لا يجوز أن تتجاوز المهمات القدر المتفق علية في الجزء.

(ج) من الملحق الرقم (2) إلا بموافقة حكومة جمهورية مصر.

المادة 10

لا يمس الاتفاق الحالي، ولا يجوز تفسيره على أنة يمس، بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 11

تعتبر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاته جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 12

(أ) يظل هذا الاتفاق نافذاً مدة سبع سنوات من تاريخ توقيعه.

(ب) تتشاور الحكومتان خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة من تلك المدة. لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.

(ج) ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليه، وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تنقل، أو تتصرف، فيما قد يتبقى لها وقتئذ من ممتلكات في القاعدة ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان على مد هذا الاتفاق.

المادة 13

يعمل بالاتفاق الحالي على اعتبار أنه نافذ من تاريخ توقيعه وتتبادل وثائق التصديق عليه في القاهرة في أقرب وقت ممكن. وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم علية. تحرر في القاهرة في اليوم التاسع عشر من أكتوبر 1954 من صورتين باللغتين العربية والإنجليزية ويعتبر كلا النصين متساويين في الرسمية).