المجتمع المصرى والاجور
يعتبر تطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور من اهم المطالب الشعبية فى المجتمع المصرى لانها دعم واساس لفكرة العدالة الاجتماعية التى خرج الناس هاتفين بها فى ثورة يناير وبناءا على ما نص عليه الدستور المصرى الجديد فقد تم تحديد كلا من الحد الادنى والاقصى للاجور بحيث يكون الحد الادنى 1200 جنيه والاحد الاقصى 35 مرة ضعف الحد الادنى.وذلك سيعود على الدولة بمنافع كثيرة اقتصاديا واجتماعية لانه اولا سيجعل موظفين فى الحكومة المصرية يشعرون بنوع من التوازن والعدالة فى توزيع الاجور فلا يعقل ان ياخذ موظف 300 جنيه وياخذ اخر فى نفس الشركة 170 الف جنيه على سبيل المثال لا الحصر كما انه سيؤسس لمبدا العدالة الاجتماعية ثانيا تطبيق الحد الاقصى للاجور سيجعل الدولة تستطيع دفع الحد الادنى للاجور دون زيادة المصاريف على كاهل الموازنة العامة وثالثا فان تطبق الحد الادنى والاقصى للاجور سيرفع من على كاهل الموازنة العامة الكثير من العبا حيث سيعمل على انقاص الاموال المدفوعة للاجور من 20 مليار جنيه الى 7 مليار جنيه فقط وهو ما يوفر على الدولة 13 مليار جنيه سنويا .
وتعتبر هذه الخطوة وهى بداية تطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور من بداية شهر مايو من اهم واولى الخطوات على طريق الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى لمصر حيث انه اقتصاديا ستعمل على سد جزء من عجز الموازنة العامة المصرية. كما انها اجتماعيا ستعمل على وجود نوع من التقارب الاجتماعى على الاقل بين الطبقة الوسطى وبعضها وسترفع من شان الطبقه الاقل من الوسطى وبالطبع ستعيد جزء من توازن الاسعار داخل السوق المصرى وستظهر نوعا جديدا من القيادات داخل الحكومة المصرية وهى القيادات الشابة التى ان لها الاوان ان تظهر وتقدم للمجتمع المصرى فكرا جديدا لبناءه وتنميته.
