اولا سنتحدث فى هذه السلسلة عن الصعوبات التى تواجه اقتصاد دول الربيع العربى وسنبدا بالحديث عن الاقتصاد التونسى بعد الثورة
من المعروف ان الثورات العربية او ما يعرف بالربيع العربى قد اثرت على الاقتصاد والاستثمار فى سائر البلدان العربية ولكن كان التاثير فى البلدان التى قامت فيها الثورات اكثر وضوحا فاذا نظرنا الى الاقتصاد التونسى على سبيل المثال بعد الثورة سنجد انه من خلال اخر التقارير المالية التى طرحها المعهد التونسى بخصوص هذا الامر ان نمو الاقتصادى التونسى قد تراجع بشكل ملحوظ فى الربع الاول من العام الحالى 2013 عما كان عن العام السابق حيث كان النمو المحلى للانتاج التونسى العام الماضى وصل الى 4.6% بينما انخفض هذا الانتاج المحلى ليصل هذا العام الى 2.7% كما ان نمو قطاع الخدمات فى الاقتصاد التونسى قد تراجع الى 3.8% خلال هذا العام بالرغم من انه العام الفئت كان قد وصل الى 5%.
واعلن كذلك المعهد الوطنى التونسى للاحصاء ان كلا من قطاع الفوسفات والنفط والغاز وتكرير البترول قد تاثرا بالاحداث السياسية فى تونس حيث انخفض الاستثمار فيهما بشكل واضح وملحوظ وذلك كنوع من رد الفعل الطبيعى لخوف المستثمرين الاجانب وانسحابهم ويرجع هذا ليس بسبب الثورة ذاتها ولكن بسبب الاضطرابات والتراجع الامنى الذى تابع الثورة التونسية بينما لم يسجل ارتفاع فى النمو الا فى قطاعى النقل والمواصلات حيث سجل قطاع النقل نمو بنسبة 3.5% وسجل قطاع المواصلات نمو بنسبة 9.5%
واكد المعهد الوطنى للبحوث ان الاقتصاد التونسى يعانى من ازمة خاصة اذا استمر غياب الاستثمار عن القطاعات الصناعية الهامة فى تونس مثل قطاع البترول والتعدين مما قد يسبب عجز واضح فى الموازنة التونسية لذلك يجب اعادة بناء الاقتصاد التونسى من خلال تشجيع الاستثمار فى القطاعات الصناعية الحيوية بالدولة وبالطبع لن يحدث هذا الا اذا استطاعت الحكومة ضبط الوضع الامنى بها وهو ما يشبة كثيرا ما يحدث فى مصر الان من انفلات امنى يتبعه تدهور اقتصادى.
