التعليم والتنمية الاقتصادية
من أبرز التغيرات الاقتصادية التي ظهرت في هذا العصر ظهور اتفاقية التجارة الحرة
والمعروفة باسم اتفاقية (الجات) والتي ضمنت سهولة وتيسير انتقال الأفكار، والمعلومات، والأشخاص،
ورأس المال والبضائع، والمنتجات عبر الحدود من دون حدود أو قيود،
وهذا بدوره أسهم في تزايد دور الشركات والهيئات الدولية، وتحقيق مزيد من الاحتكار الدولي،
ولقد أسهم أيضاً في ظهور ما يعرف بالتكتلات الاقتصادية؛ فأصبح الاقتصاد الحر هو المسيطر على
النشاط الاقتصادي في العالم كله، هذا دعا إلى ضرورة إعداد أفراد مجتمعنا للدخول في حلبة المنافسة
في هذا الاقتصاد العالمي وهذا لن يتأتى إلا بالإعداد للعالمية.
والفيصل في هذا السباق عزيزي قارئ موقع مقالات هو القدرة التنافسية لأي بلد في مواجهة أطراف أخرى،
ولا نستطيع أن ندخل هذه المنافسة إلا بخبرات وقدرات متميزة تنافس الخبرات والقدرات التي يتمتع بها
أبناء الدول الأخرى. ومعرفة الارتباط القائم بين الاقتصاد العالمي؛ لنرى دورنا ودور مجتمعاتنا
في الأنظمة الاقتصادية العالمية المتفاعلة وذلك من خلال؛ دراسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،
التجربة اليابانية
فقد كان التعليم وراء نهضة اليابان الكبرى رغم ما مرت به من تحديات وظروف بسبب الطبيعة القاسية؛
ولكن على الرغم من ذلك تطورت وأصبحت من أقوى الدول الاقتصادية في العالم مع المحافظة على هويتها
وعادتها وتقاليدها. لقد فتحت اليابان أبوابها للأفكار الغربية مع تمسكها بتقاليدها وقيمها،
وأرسلت مئات الطلاب اليابانيين إلى إنجلترا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة،
ودعت آلاف الخبراء الأجانب إلى اليابان، لمساعدتها في إنشاء كل ما تحتاج إليه الحياة المعاصرة .
وللنهوض باقتصاد بلادنا لابد أن نوجه العناية الكبرى بالتعليم لأنه أساس التقدم والاهتمام أكثر بالتعليم الفني والمهني
وكذلك إعداد الأفراد لمواجهة هذه التغيرات الاقتصادية وإكسابهم المهارات والقدرات وتعليم اللغات الأجنبية
وذلك لخوض سوق العمل العالمي وإيجاد وظيفة تؤهله لتحسين ظروفه الاقتصادية والاجتماعية،
وكذلك الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المختلفة في النهوض والنمو الاقتصادي فكم من دولة برزت وتقدمت
اقتصادياً بصورة هائلة رغم عدم امتلاكها أي موارد مادية بل أن طبيعتها قاسية ولكن باعتمادها على مواردها البشرية
وتنميتها أصبحت الآن في مصاف الدول المتقدمة فلنجعل الاهتمام بالتعليم أداه للنمو الاقتصادي.
