سمات اقتصاد فنلندا
يعتبر اقتصاد فنلندا واحد من أفضل الاقتصاديات أداءً داخل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة،
ففنلندا قادرة على المنافسة بقوة في مجال التصنيع، وبالدرجة الأولى تصنيع الأخشاب والمعادن،
والهندسة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والصناعات الالكترونية، كما تتفوق فنلندا في صادرات
التكنولوجيا العالية مثل الهواتف المحمولة. ولكن يعتمد اقتصادها على واردات المواد الخام والطاقة،
وبعض مكونات السلع المصنعة بسبب مناخها، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد أعلى
من المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وتلعب الغابات دوراً رئيسياً في اقتصاد فنلندا، مما يِجعلها إحدى
رواد منتجي الأخشاب في العالم حيث توفر المواد الخام للصناعات التي تعتمد على الأخشاب بأسعار تنافسية.
التطور الاقتصاي في فنلندا
تميز التطور الاقتصادي في فنلندا بالنمو السريع لعدة عقود بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؛ فقد لعبت
الزيادة الكبيرة في الصادرات دوراً رئيسياً في إحداث تغيير في هيكل الاقتصاد الفنلندي، وقد شملت
سرعة النمو فروع الصناعة التحويلية والصادرات من الكهرباء و المنتجات الالكترونية، كما لعب
نجاح صناعة الإلكترونيات دوراً هاماً في تنويع هيكل الإنتاج منذ صعودها إلى مستوى صناعات
الغابات والصناعات المعدنية. إلا أن الاقتصاد الفنلندي شهد ركوداً في عام 1990 عقب انهيار الاتحاد
السوفيتي، وتدهور التجارة الفنلندية السوفيتية الثنائية؛
وترتب على ذلك حدوث أكبر مشكلة اقتصادية في ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت 18 % في
منتصف 1990. مما دعا فنلندا إلى النظر للتعليم وخاصة التعليم الدولي على أنه الركيزة الأساسية
للنهوض بالاقتصاد فقدمت العديد من برامج التربية الدولية
التعليم من أجل الاقتصاد
أصبح التعليم من أجل الاقتصاد القائم على المعرفة أحد السياسات التعليمية في جميع أنحاء العالم،
وأصبح إصلاح التعليم يرتكز على الاهتمام بالرياضيات والعلوم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
والمعارف والمهارات الأساسية، وتطوير مهارات التعامل مع الآخرين، وتوفير التعليم للقدرة على
زيادة إنتاجية العمل والبحوث والابتكار، ووضع استراتيجيات أو سياسات تعالج العلاقة بين القدرة
على المنافسة الاقتصادية وتطوير التعليم. في خضم إصلاحات التعليم العالمية ومن العوامل الاقتصادية
التي أثرت على نظام التعليم في فنلندا الانتقال من بلد زراعي إلى مجتمع الثورة الصناعية، ونمو
قطاع الخدمات في التعليم العام والتعليم العالي في المستوى التكنولوجي، أصبحت فنلندا بلد التكنولوجيا
الفائقة وتدويلها مما عمل على زيادة الاتصالات الدولية في مجال التعليم.
كيف حدث النمو الاقتصادي في فنلندا ؟
اعتمدت فنلندا على ثلاث مجالات أساسية للنمو الاقتصادي هي: التعليم والتدريب (رأس المال البشري)،
واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والابتكار واكتساب المهارات؛ فقامت بالعديد من
الإجراءات والبرامج التي تؤدي إلى تحسين رأس المال البشري، وتساهم بالتالي في التقدم الاجتماعي
والاقتصادي، ودعوة صانعي السياسات التعليمية لاستخلاص النتائج من كيفية إصلاحات التعليم في
البلدان الأخرى عند التخطيط لإجراء إصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستمر
في بلدانهم، وتعزيز التعاون والتفاعل الدولي في مستويات التعليم الثلاثة : المدارس والمعلمين والطلاب.
فتم ربط مستقبل فنلندا الاقتصادي بالنمو في مجال المعرفة والكفاءة والقدرة على الاستفادة الدولية؛
أدى ذلك إلى خلق ابتكارات جديدة في مجال التعليم، ورفع مستوى الكفاءة لجميع السكان الفنلنديين
وذلك لتدعم القدرة على المنافسة الاقتصادية في فنلندا؛ وفي ضوء ذلك عملت وزارة التربية والثقافة
الفنلندية على زيادة الموارد المخصصة لقطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 1.3 مليار
يورو، وتقوم وزارة التعليم بالدعم الكامل للمحليات لتوفير تعليم دولي للأقليات والمهاجرين بلغتهم الأم.
ونظرت فنلندا للعولمة بأنها ليست فقط زيادة المنافسة في الاقتصاديات العالمية ولكن أيضاً داخل نظم
التعليم؛ فتم تعديل الاستراتيجيات والسياسات التي تدفع للإصلاحات التعليمية من خلال إنشاء هياكل
في نظم التعليم تسمح للتقييم والمقارنة وطنياً وإقليمياً، وتنسيق سياسات التعليم، وزيادة الاقتراضات
التعليمية العالمية وكذلك الإقراض في ظل تدفق المعلومات. فعلى سبيل المثال، قدمت منظمة التعاون
والتنمية برنامج التقييم (PISA) للطلاب الأجانب لحشد عشرات من خبراء التربية والتعليم لزيارة
بلدان أخرى من أجل معرفة كيفية إعادة تحديد سياساتها التعليمية الخاصة في ظل تسارع العولمة
والتعاون الدولي وتبادل الأفكار ونقل سياسات التعليم بين الدول.
أهمية التعليم في التنمية الاقتصادية في فنلندا
والتعليم يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في فنلندا، فمن خلال تحسين نوعية التعليم يزيد
متوسط الدخل للفرد مع الحصول على وظيفة مناسبة في ظل الاقتصاد العالمي الذي يتطلب عمالة
ماهرة تتسم بالمعرفة والتقنيات الصناعية الدولية مما يدفع للزيادة في الإنتاج، فقامت فنلندا بإصلاح
نظمها التعليمية لتوفير تعليم دولي لمواطنيها لاكتساب المعارف والمهارات التي تمكنهم من
المشاركة بنشاط في المجتمعات الدولية الديمقراطية والدينامية القائمة على المعرفة وتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات، كما أن الاقتصاد الفنلندي المزدهر ساعد على توفير فرص للتبادل الدولي
للطلاب والمعلمين.
ووجود شبكة من الجامعات وكليات العلوم التطبيقية ذات تقنيات دراسية شديدة التقدم, ويعتبر ممارسة
الطلاب للعمل داخل المصانع والمؤسسات الصناعية المختلفة جزءا لايتجزأ من عدد الساعات
المعتمدة في دراستهم وتشجيع الإبداع والابتكار الذي يستند إلي توقعات إستراتيجية لعبت فيها جميع
قطاعات الدولة دورا كبيرا في تطوير الإمكانات التنافسية لها حتى إن شركة رائدة في مجال
الإلكترونيات كانت مسئولة وحدها عن تمويل25% من استثمارات الدولة في الأبحاث والتنمية,
كما قامت فنلندا بتطوير منظومة قومية لتصدير الالكترونيات تستأثر حاليا بثلث إجمالي الصادرات
كل هذا التطور كان مرجعه الارتفاع الكبير في مستوي التعليم والإنفاق علي الأبحاث العلمية والذي
وصل إلي 3,4% من الناتج المحلي الإجمالي جاء 70% منها من القطاع الخاص, وهو معدل مرتفع
للغاية إذا ما قورنت دولياً
