إدارة التعليم وتمويله
أولا إدارة التعليم
وزارة التربية والتعليم والثقافة هي المسئولة عن تخطيط وتنسيق وتطوير وتقييم و إدارة التعليم وتمويله سواء
كان التعليم الأساسي والعام والتعليم الثانوي والمهني وكذلك تعليم وتدريب الكبار. ولكل واحدة من المقاطعات
الفنلندية لديها إدارة محلية تكمن في مسؤولية السلطات المحلية (البلديات) التي تلعب دوراً بارزاً في التعليم فالسلطات المحلية تتمتع بالاستقلالية للمدارس.
ولكل مدرسة الحق في توفير الخدمات التعليمية وفقاً لترتيباتها الإدارية الخاصة ما دامت تنفذ المهام الأساسية
التي يحددها القانون، كما أن السلطات المحلية تعين مكان المدارس لكل التلاميذ على مقربة من مكان إقامتهم.
يقرر البرلمان المبادئ العامة لسياسة التعليم والتشريعات ذات الصلة، ووزارة التربية والتعليم هي أعلى سلطة تعليمة
في فنلندا، وتشرف على جميع أشكال التعليم والتدريب وتقدم حوالي 14 في المائة من ميزانية الدولة للتعليم،
ومهمة الوزارة هي ضمان توفير فرص للتنمية الشخصية من خلال التعليم والخدمات الثقافية، وضمان المهارات
اللازمة للعمل، وتعزيز الحياة الثقافية في فنلندا، وتعزيز التعاون الدولي، وتنص القرارات المتعلقة بالتعاون في
الاتحاد الأوروبي، وتعلن عن المنح الخارجية لدعم البلديات والمجالس البلدية المشتركة مع المنظمات الدولية في
التعليم والتدريب.
ثانيا تمويل التعليم
نظام التعليم الفنلندي مركزي يتم بتمويل أساسي من الحكومة، ومع ذلك كثير من السلطات المحلية توفر قدراً
من التمويل الذاتي في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الأساسي والعلوي و التعليم الثانوي العام والمهني،
فالتعليم العام والمهني يكون التدريب فيه بتمويل مشترك من الحكومة والسلطات المحلية. وتكاليف التعليم الثانوي
و المهني لا تغطيها الإعانات الحكومية فيسهم صندوق البلديات ب 43٪ من ميزانية التعليم الثانوي أو المهني
بينما تمول الدولة 57٪، ولا توجد رسوم يدفعها الطلاب ويتم تقديم كل من الغداء والرعاية الصحية المجانية.
التعليم في فنلندا عادة مجاناً في جميع مستويات التعليم حتى التعليم الأساسي، والطلاب يتلقون مساعدات مالية
لدراسات ما بعد الأساسي بدوام كامل تستغرق شهرين على الأقل، والمساعدات المالية للطالب تدفع للدراسات في
المدارس الثانوية والمدارس الثانوية الشعبية، ومؤسسات التدريب المهني والمعاهد الفنية والجامعات وصولاً إلى
مستوى الدكتوراه كما تتوفر المساعدات المالية للدراسة في الخارج، وتنقسم كذلك المسؤولية عن تمويل الخدمات
التعليمية بين الدولة والسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية الأخرى، بالإضافة إلى التمويلات الخاصة بمقدمي
الخدمات التعليمية الخاصة يحق لهم الحصول على دعم من الدولة لتغطية إنشاء مؤسسات التعليم الخاص بهم،
ويتم تمويل نفقات الجامعات من الموازنة العامة للدولة من الناحية العملية، ومع ذلك الجامعات تتلقى أيضاً الإيرادات الأخرى من مصادر التمويل الخارجية والتجارية من خلال خدماتها لدرجة أن التمويل الحكومي المباشر يمثل في نهاية المطاف حوالي 70٪ من هذه النفقات.
