الحياة السياسية في فنلندا

نظام الحياة السياسية في فنلندا

تقوم الحياة السياسية في فنلندا على الديمقراطية، ويعني هذا أنه يحق للمواطنين اختيار من ينوب
عنهم من مرشحي الأحزاب في انتخابات عامة وحرة. ويعتبر كافة المواطنين في النظام الديمقراطي
متساويين أمام القانون وتتم معاملتهم على هذا المبدأ بغض النظر عن الأصل العرقي أو المعتقد
أو الجنس أو المكانة الاجتماعية. وتعتبر حقوق الإنسان والحريات المدنية جزءاً لا يتجزأ من

والديمقراطية كحق الكلام والنشر والاجتماع وتشكيل الأحزاب والمنظمات الشعبية وحرية الأديان،
ويحدد القانون الفنلندي حقوق وواجبات المواطنين، وينطبق القانون على المواطنين الفنلنديين
والمهاجرين على قدم المساواة، وعموماً يوجد لدى الفنلنديين ثقة عالية بالنظام العدلي في فنلندا إذ
أن القانون يتعامل مع كافة الناس بالعدل والتساوي بغض النظر عن المكانة الاجتماعية أو درجة الثراء.

تعدد الأحزاب في فنلندا

كما تقوم الحياة السياسية في فنلندا على التعددية الحزبية وتأخذ السياسة التعليمية اهتماماً خاصاً في
برنامج الحكومة؛ فتضع الحكومة الهدف الأساسي للتعليم وهو رفع المستوى التعليمي لكل الناس
بالإضافة إلى توفير التعليم الإلزامي المجاني لكل الطلاب،  وتتسم السياسة الفنلندية بإقامة العديد
من العلاقات على المستوى الدولي وخاصة مع الدول الأوروبية وانعكس ذلك بدورة على السياسة
التعليمية بفنلندا فالتعاون الدولي في مجال التعليم انعكس على استقرار الوضع السياسي في فنلندا
وخاصة مع دول الجوار فبدلاً من الصراع والحروب والنزاعات التي شهدتها فنلندا خلال تاريخها
السياسي أصبحت الآن من أعلى الدول الأوروبية مكانة في كافة المجالات التعليمية والاقتصادية والسياسية.

والحياة السياسية في فنلندا أيضاً تهدف إلى رفع الشعور بالمسؤولية العالمية لدى الفنلنديين من جميع
الأعمار وتشمل تعليم حقوق الإنسان، والمساواة والتسامح  والتعددية الثقافية، والتنمية والتعليم البيئي
والسلام والتربية الأمنية والتعليم من أجل التنمية المستدامة، والتعليم من أجل التفاهم الدولي. كما قامت
بمجموعة من التدابير اللازمة لتدعيم التسامح ومحاربة التمييز العرقي ودعت إلى ضرورة توفر البعد
الدولي في التعليم المدرسي وما يتضمنه من احترام حقوق الإنسان والتعليم من أجل التفاهم الدولي
والديمقراطية وتعليم التسامح كما تقدم وحدة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية دعماً للبحوث في مجال
حقوق الطفل وحقوق المرآة ومحاربة العنصرية والتعصب والعنف.

انضمام فنلندا الى عصبة الأمم

انضمت فنلندا لعصبة الأمم في عام 1920، وسعت للحصول على ضمانات أمنية من العصبة،
ولكن هدفها الأساسي كان التعاون مع الدول الاسكندينافية ، فدخل المجتمعان الفنلندي والسويدي
في تعاون واسع النطاق، ولكنه كان مركزاً على تبادل المعلومات والطلاب والمعلمين.

وتتعاون كافة السلطات في فنلندا من أجل تدعيم السلام  فوزارة الشؤون الخارجية مسئولة عن إدارة
سياسات التنمية، فضلاً عن تنمية وحدة سياسة المعلومات العالمية وتقدم مشاريع كبرى في شؤون
المهاجرين والطلاب الوافدين والتعليم والثقافة والتسامح. وزارة العمل أيضا تراقب وتشجع تحسن
حالة الأقليات العرقية في فنلندا والحكومة المحلية أيضا تلعب دوراً هاماً في التعليم الدولي في فنلندا
ويأخذ التعليم الدولي فيها أشكالاً مختلفة طبقاً للمناطق المختلفة، وتبعا للظروف المحلية والموارد

فأنشأت المحليات منظمة مركزية للتنسيق، وأنشأت الرابطة الفنلندية للسلطات المحلية والإقليمية،
وأولت اهتماماً خاصا بقضايا تعدد الثقافات وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي،
ففي عام 2000 قامت جمعية السلطة المحلية بين الشمال والجنوب بالمشاركة في المشروع الذي
يموله الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى  تطوير آليات مواجهة التمييز وتحسين التنمية والتعاون
في قطاع البلديات.

المنظمة الدينية الرئيسية في فنلندا

والكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي المنظمة الدينية الرئيسة في فنلندا والتي تضم حوالي 85% من
الفنلنديون الذين هم أعضاء بها، وكانت سياستها التقليدية في التعليم العالمي في الاتصال مع العمل
التبشيري، وتقيم الكنيسة منتدى للتعليم العالمي داخل الكنيسة لتقديم مشاريع المعونة الغوثية من الكنيسة
لحوالي 60 بلداً،

وقد تم تشكيل لجان خاصة بها للتربية من أجل السلام وتعزيز حقوق الإنسان ولا سيما من العاطلين
عن العمل والنساء، وتقوم أيضاً بجمع التبرعات للمشاريع التي لها تأثير على حياة الناس. كذلك
المؤسسات التجارية تقدم تعليم دولي لعمالها وموظفيها في صورة دورات تدريبية دولية؛ نظراً لما
تواجه من تحديات البيئة متعددة الثقافات، والتعليم العالمي يتخذ أشكالاً مختلفة في الشركات وخاصة
أن تلك المؤسسات التجارية تضم فرق عمل متعددة الأعراق، وتسعى من خلال برامجها في التعليم
الدولي لتناول قضايا مثل حقوق الإنسان لتحقيق الانسجام والتجانس بين أفراد المؤسسة.

الاهتمام بالتعليم في فنلندا

وتولي القيادة السياسية في فنلندا اهتماماً كبيرا بالتعليم حيث قامت وزارة التربية بالعديد من الجهود
لدعم برامج التربية بفنلندا. مجلس التربية والتعليم يلعب دوراً هاماً في التعليم والتدريب لرصد
الاتجاهات وتطوير عمليات قطاع التعليم، والاعتراف بالمؤهلات، وتنسيق التبادل التعليمي الدولي
لأنظمة وشبكات المعلومات،

ويعمل على التبادل الدولي لإنتاج المعلومات في نظام التعليم الفنلندي والحصول على معلومات عن
بلدان أخرى لسياسة التعليم وصنع القرار، وإدارة مشاريع التعليم الدولي والمشاركة في التعاون الدولي
من خلال المنظمات الدولية، وتخصيص المنح للمدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى للتعاون الدولي
ومدارس اللغات الفنلندية العاملة في الخارج ، وتطوير التعاون في مجال التعليم والتربية الدولية
من خلال التنسيق والتعاون مع المناطق المجاورة لفنلندا.