إن التحضر و التعليم المتطور سمتان شقيقتان تسيران دائماً جنباً إلى جنب في مواكبة كل جديد يطرأ بحياة المجتمعات، وخاصة ما ارتبط منها بالتعليم.
ولقد نجح كلاص من العاملين السابقين في إضفاء لمسة تكنولوجية على أغلب الأعمال، ومنها تلك التي كانت تعتمد مجهوداً ذهنياً أو بدنياً، وحتى أخلاقياً.
فأصبحت الآلة هي السمة لكل لكل ما حولنا، واختفت الكثير من الصعاب التي كانت تواجه الفرد، والعواقب التي كانت تؤرقه.
ولكن، هل تحركت التكنولوجيا في فرض أسلوب تربوي قوي يسير جنباً إلى جنب من خلال التطور الذي لحق بالتعليم؟ هذا ما سوف نناقشه في الأسطر التالية بمقالنا على موقع مقالات.
دور وزارة التربية والتعليم في احياء التعليم المتطور
تم إعتماد الإسم الرسمي لوزارة التعليم بأن يسبق فيها التربية التعليم لأن الإيمان بأن الأخلاق الحسنة هي ما تخلق مجتمعاً سوياً، وهذا الأخير هو ما يقود بدوره العملية التعليمية بشكل سليم.
وبناءاً عليه، قامت الوزارة منذ تاريخ تأسيسها بتعيين الكوادر المهنية بعد إختبارهم، والتأكد من كفائتهم التربوية قبل كفائتهم المهنية.
جدير بالذكر أنه منذ تأسيس الوزارة ولم يميز التعليم كونه حكومياً أو أجنبياً، أو تجريبياً أو خاصاً،
بل كان المعيار الرئيسي هو دائماً “الجودة”، وبالتالي فإن الأساس الأخلاقي الذي كان يحكم المعاملات الحياتية في المجتمع، كان أيضاً هو المتحدث داخل المدرسة.
كذلك فإن تقدير الذات كانت السمة التي تغلب على جميع العاملين بالمؤسسات التعليمية،
وكان ذلك يظهر في إحترام المعلم، ومديري المدرسة، والوكلاء، وجميع المسؤولين بها، مادام كله يؤدي عمله على أكمل وجه.
ولهذا كان التعاون مع الأسرة-نواة المجتمع- صادقاً في تنشئة جيل من علماء، وأدباء، ومفكرين، وفلاسفة على خلق.
سبب آخر يعزى إلى “الاجتهاد”، يبرز في دعم قيمة “المثابرة” في طلب العلم، والوصول للمعلومة التي لا شك فيها،
وكذا تعلم كيفية الاستفادة من جميع المواقف التي يعيشها الإنسان داخل وخارج المدرسة، مع الأسرة وفي الأندية،
وكذا ما يتم التوصل إليه من معلومات تخص أساليب التعليم والتربية.
وعندما تعرضت الوزارة بجميع مؤسساتها للتغيير التكنولوجي مع مطلع القرن العشرين،
والذي طبع أثر أنظمة أخرى تعرضت لذات التغيير وعلى رأسها: النظام السياسي، والنظام الحكومي، وجميع مجالات التعامل والتفاعل المختلفة في المجتمع،
فرغم أن تأثير التكنولوجيا كبير كسمة رئيسية للتحضر، إلا أن أثرها على العملية التعليمية، ونظام “التعليم” لم يكن طيباً أبداً.
ولأن حديثنا في هذا المقال عن تأثير التكنولوجيا على المحتوى التعليمي والعملية التعليمية بشكل كامل،
فهيا بنا نسلط الضوء على اكتشاف إجابة سؤال هام وهو : إلى أي مدى خدمت التكنولوجيا العملية التعليمية؟
أثر التكنولوجيا على الجانب التربوي في تطور التعليم
ساعدت التكنولوجيا في تطور الكثير من أدوات وأساليب العملية التعليمية، وهذا ما قد ساعد على مواكبة التطور الذي لحق بالمجتمع ككل.
ورغم أن إغفال هذا الجانب بالنسبة للعملية التعليمية كان من المحتمل أن يتسبب في حدوث الكثير من الاضطرابات والعوائق،
إلا أن الاعتماد الرئيسي عليها قد تسبب في الكثير من المشاكل، وفي زيادة الاتهام للقصور بالعملية التعليمية.
وعندما ظهر هذا “التحضر” الخاص بالعملية التعليمية،
بدأت سمة “الاستسهال” في التأثير على سير العملية التعليمية وبشكل خاص ما يخص طرفي التلميذ أوالطالب من جهة،
ومن جهة أخرى المدرسة بما فيها من كيانات وكوادر مهنية.
ولقد أثر هذا الاستسهال بدوره أيضاً على قيم أخرى كالانضباط والاجتهاد والمثابرة ونظم الجزاء والعقاب وحتى الوازع الأخلاقي.
وبالتبعية، قد انتشرت الكثير من الظواهر المجتمعية، والتي تسامح معها وجودها أفراد المجتمع وبشكل خاص أولياء الأمور،
مثل : وجود اختبارات للأطفال لتحديد قبولهم بالمدارس من عدمه، وانتشار مؤسسات أخرى مُقنعة لإعطاء الدروس الخصوصية،
وكذا تحديد كيفية التعاقد مع المعلم بشكل يرتبط بصورة أساسية فيما إذا كان “يُعطي” دروساً أم لا.
مما سبق يمكننا أن نخلص إلى أن التكنولوجيا إذا “رافقت” آليات العملية التعليمية فإننا لم نكن لنفقد حينها مواكبة أعظم المؤسسات التعليمية على مستوى العالم،
إلا أننا لا نستطيع أن نغفل عن تأثيرها السلبي على العملية التربوية.
ولهذا، فإن الضرورة تستدعي إعادة النظر في المساحة المتروكة للـ”تدخل التكنولوجي” في الجانب التربوي للعملية التعليمية، وجانبي التربية والتعليم ككل.
واذا اردت معرفة المزيد من المعلومات عن التعليم المتطور فمن هنا .
